این مقاله ترجمه‌ای از پستی در سایت poynter تحت عنوان ” A guide to anti-misinformation actions around the world ” است.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «سایت جامع» بلامانع است.
این مقاله از زمان انتشارش در ۱۴ مارس، به روزرسانی شده است. ماساتو کاجیموتو[۱] و الکساندر دامیانو ریچی[۲] به تهیه‌ی این گزارش کمک کرده‌اند.
بروکسل – در اواسط ماه مارس، یک گروه رده بالای کمیسیون اروپا، گزارش نهایی خود را درمورد اطلاعات غلط منتشر کرد، و بدین‌منظور از داده‌های کارشناسانی از سرتاسر جهان بهره گرفت که چند هقته دور هم جمع شدند تا به اتحادیه‌ی اروپا کمک کنند بفهمد باید درمورد اخبار جعلی چه کار کند.
این گزارش که توسط گروهی رده-بالا تهیه شده– و در ماه نوامبر اعلام شد به تهیه‌ی پیش‌نویس سیاست‌های اتحادیه‌ی اروپا درقبال نگرانی فزاینده درمورد اطلاعات غلط در اروپا کمک خواهد کرد- رویکردی جامع و مشارکتی در رسیدگی به اطلاعات غلط در سرتاسر جهان دارد (افشاسازی: پُینتر به عنوان یکی از این کارشناسان در جلسات شرکت کرده است).
این گزارش علی‌رغم نواقص خود، صراحتاً عدم تنظیم مقررات علیه اطلاعات غلط را توصیه می‌کند –اما اتحادیه‌ی اروپا، تنها یکی از چندین دستگاه‌های حکومتی است که طی چند ماه گذشته در صدد جلوگیری از جریان اطلاعات غلط آن‌لاین برآمده است.
این اقدامات که از برزیل تا کره‌ی جنوبی را در برمی‌گیرند، تردیدهایی درمورد نقض ضمانت‌های آزادی بیان برانگیخته و اغلب قربانی عدم قطعیت می‌شوند. مغشوش بودن تعریف اخبار جعلی، که دسترسی نسبی به آنها هنوز تحت مطالعه است، توانایی دولت در به انجام رساندن هر اقدام مؤثری را محدود می‌سازد.
پوینتر در سایه‌ی همین سردرگمی، که جزئیات آن در گزارش اخیر شورای اروپا آورده شده ، راهنمایی تهیه کرد برای اقدامات جاری در حوزه‌ی قانون‌گذاری علیه آنچه به‌طور کلی می‌توان اطلاعات غلط آن‌لاین نامید. هرچند تمام قوانین آورده‌شده در اینجا مختص اخبار جعلی نیستند، همگی اغلب در بحث کلان‌تر می‌گنجند. ما تلاش کرده‌ایم تا حدّ امکان به مداخلات مختلف عنوان واضحی بدهیم. از آنجا که درمورد این اقدامات هر هفته اطلاع‌رسانی می‌شود، این مقاله به طور منظم به‌روزرسانی خواهد شد. اگر در یکی از مطالب ما به اشتباهی برخورد کردید یا از وجود یک به‌روزرسانی اطلاع داشتید، به dfunke@poynter.org ایمیل بزنید تا آن را در اسرع وقت به‌روزرسانی کنیم.
بلاروس
اقدام: قانون
تمرکز: اخبار جعلی
۱۴ ژوئن، قانون‌گذاران، اصلاحات بحث‌برانگیزی را درمورد قوانین رسانه‌ای بلاروس تصویب کردند که اجازه می‌داد دولت، پخش‌کنندگان اطلاعات جعلی آن‌لاین را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. یکی از قانون‌گذاران گفت که هدف این مقررات، که امکان مسدود کردن رسانه‌های اجتماعی و دیگر وب‌سایت‌ها را نیز در صورت نقض قانون فراهم می‌سازند، حفظ حقوق شهروندان و هم‌چنین تقویت امنیت اطلاعات کشور است.
۸ ژوئن، کمیته‌ی حفاظت از روزنامه‌نگاران[۳] علیه این مقررات به پا خاسته و اعلام کرد که آنها –علاوه‌بر قانون‌گذاری جاگانه‌ای که می‌خواهد مقررات رسانه‌ای بلاروس را بسته‌تر کند- می‌توانند به تعقیب گزینشی روزنامه‌نگاران منجر شوند. به گفته‌ی خانه‌ی آزادی[۴]، همین حالا هم آزادی مطبوعات در کشور وجود ندارد.
بلژیک
اقدام: گروه کارشناسی و وب‌سایت اطلاعاتی
تمرکز: اطلاعات غلط
در اوایل ماه می، وزیر برنامه‌های دیجیتال بلژیک، الکساندر دو کرو[۵]، از وجود دو برنامه با هدف مهار انتشار اطلاعات غلط آن‌لاین خبر داد.
اولین، ایجاد گروهی تخصصی از روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان که قرار بود تا ۲۵ ژوئن به راهکارهایی دست یابند. دوم، راه‌اندازی وب‌سایتی با هدف آگاه ساختن مردم از اطلاعات غلط و پیاده‌سازی سبک گرفتن آرای موافق و مخالفِ Reddit درمورد راهکارهای پیشنهادی دولت. یک مناظره‌ی عمومی هم ۱۷ می در بروکسل اتفاق افتاد.
برزیل
اقدام: کارگروه دولتی پیشنهادی و ۲۰ لایحه‌ی پیش‌نویس
تمرکز: اطلاعات غلط مربوط به انتخابات
اعلام تشکیل کارگروه پلیس فدرال برای «شناسایی و مجازات نویسندگان اخبار جعلی» ابتدا در قالب یک توییت در ۹ ژانویه.
توییت مرتبط با اعلام تشکیل کارگروه پلیس فدرال
این حرکت عمدتاً داستان‌های خبری جعلی در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری اکتبر را هدف گرفته و تقلیدی از اقدام خود امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه جهت جلوگیری از پخش اطلاعات غلط انتخاباتی بوده است. Agência Pública 20 لایحه‌ی پیش‌نویس در کنگره‌ی برزیل را هم تا ۱۱ می، با هدف جرم شناختن پخش آن‌لاین اطلاعات جعلی درمورد انتخابات، جمع‌آوری کرده است.
مجازات این کار از جریمه‌ی ۱،۵۰۰ لیر برزیل (۴۰۰ دلار) تا هشت سال حبس برای جرایمی مثل انتشار اخبار جعلی در رسانه‌های اجتماعی تا انتشار داستان‌های مطبوعاتی نادرست را شامل می‌شود.
علی‌رغم توجه بسیاری که این مقررات برانیگخته‌اند، هنوز معلوم نیست واقعاً چه شکلی خواهند داشت. قانون‌گذاران درمورد اینکه چه کسی می‌بایست بابت انتشار اخبار جعلی مجازات شود –سازنده، به اشتراک گذارنده یا تولیدکننده‌ی محتوا- اتفاق نظر ندارند. لایحه‌ها نیز از لحاظ اینکه کدام بخش‌های قانون را می‌خواهند تغییر دهند، یا هم متفاوت هستند.
کرواسی
اقدام: لایحه‌ی پیش‌نویس
تمرکز: سخنان تفرقه‌آمیز و اخبار جعلی
دولت کرواسی با وام گرفتن از اقدامات مشابهی در آلمان، در ژانویه اعلام کرد که روی قانونی به‌منظور توقف انتشار سخنان تفرقه‌آمیز و اخبار جعلی در پلت‌فرم‌های رسانه‌ی اجتماعی کار می‌کند.
این لایحه که عمدتاً فیس‌بوک را هدف گرفته ، تلاش می‌کند در وهله‌ی اول شهروندان مخالف تحریم انتشار اطلاعات غلط را آموزش دهد. درحالیکه‌ی بازرسان حقیقت‌یاب درمورد مختصات این لایحه اطمینان چندانی ندراند، کارشناسان می‌گویند که ظاهراً سخنان تفرقه‌آمیز برای قانون‌گذاران، حیطه‌ی طبیعی‌تری برای قانون‌گذاری محسوب می‌شود.
لایحه‌ی پیش‌نویس، محصول کار گروهی از دفتر مرکزی جامعه‌ی دیجیتال است، که نتیجه گرفته سخنان تفرقه‌آمیز، برانگیختن جامعه به خشونت و انتشار اخبار جعلی می‌بایست همگی در یک قانون مورد رسیدگی قرار بگیرند (فقط دو مورد اول از موارد مذکور در قانون جنایی پوشش داده شده‌اند). این قانون طبق زمان‌بندی قرار است ماه ژوئن منتشر شود.
*آن‌طور که دیگران گفته‌اند، این قانون فاقد سازوکارهای اجرایی جهت مبارزه با اخبار جعلی است.
فرانسه
اقدام: قانون پیشنهادی
تمرکز: اطلاعات انتخاباتی غلط
در اوایل ماه ژانویه، رئیس‌جمهور مکرون به خبرنگاران گفت که قانون جدیدی برای مبارزه با انتشار اخبار جعلی در جریان انتخابات ارائه خواهد داد.
قانون پیشنهادی که اواسط فوریه آماده‌ی ارائه بود، مقررات تازه‌ای وضع می‌کند که به مقامات، قدرت حذف انتشار محتوای جعلی ازطریق رسانه‌های اجتماعی و حتی مسدود کردن سایت‌های منتشرکننده را می‌دهد، هم‌چنین تا پنج ماه قبل از دوران انتخابات، شفافیت مالی بیشتری درمورد مطالب مورد حمایت (دارای اسپانسر) اعمال خواهد نمود. این قانون بر مبنای قانون ۱۸۸۱ تدوین شده که انتشار «اخبار جعلی» را ممنوع می‌ساخته است.
قانون مذکور که نسخه‌ی پیش‌نویس آن را لو موند/Le Monde در اوایل ماه مارس به دست آورد، سه ماده‌ی اصلی را شامل می‌شود. نخست اینکه شورای عالی سمعی بصری[۶]، یعنی تنظیم‌کننده‌ی رسانه‌های فرانسه، مجوز مبارزه علیه «هرگونه تلاش در جهت بی‌ثباتی» از طریق ایستگاه‌های تلویزیونی تحت کنترل دول خارجی را خواهد یافت – اشاره‌ی غیرمستقیم به خبرگذاری‌های روسیه مثل RT. این نهاد قدرت تعلیق یا لغو رسانه‌هایی خاص از آن خبرگزاری‌ها را که جعلی پنداشته می‌شوند، خواهد داشت.
دوم اینکه، برای انتشار این اطلاعات که چه کسی محتوای حمایت‌شده یا تبلیغات پویش/کمپین را خریداری نموده و به چه قیمتی باید به پلت‌فرم‌هایی نظیر فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب مراجعه کرد. این موارد یک صفحه از مقررات آگهی‌های صادقانه‌ی[۷] آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند، که استانداردهای موجود را درمورد ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیون و رسانه‌های اجتماعی اعمال می‌کند. و درنهایت، این قانون به شهروندان امکان می‌دهد تا خلاصه‌ای از قوانین را در دست داشته و بتوانند بر اساس آن درمورد جعلی بودن اخبار قضاوت کرده و جلوی انتشار آنها را بگیرند.
پس از آنکه شورای قانون اساسی فرانسه نظر خود را درمورد قانون ۴ می منتشر کرد، کمیته‌ی امور فرهنگی مجلس به بحث و تبادل‌نظر پرداخته و متن قانون را اصلاح نمود تا «دستکاری اطلاعات» را به جای «اخبار جعلی» هدف بگیرد. این تغییر ظاهراً طنز را از مجازات شدن تحت قوانین مذکور مستثنی می‌کند.
قانون‌گذاران فرانسه قانون پیشنهادی را ۷ ژوئن به بحث گذاشتند.
آلمان
اقدامات: قانون گفتمان نفرت
تمرکز: گفتمان نفرت
قانون آلمان علیه گفتمان نفرت در فیس‌بوک، که از اول ژانویه عملی شد، احتمالاً بزرگترین اقدامی است که در جهت فرونشاندن محتویات برخط احتمالاً آسیب‌رسان محقق شده –اما اغلب مورد بدفهمی نیز قرار گرفته است.
این قانون که «Netzwerkdurchsetzungsgesetz» (NetzDG) نام دارد، پلت‌فرم‌های برخط را وادار می‌کند پست‌های «آشکارا غیرقانونی» را درعرض ۲۴ ساعت حذف کنند یا تا ۵۰ میلیون دلار غرامت بپردازند. قانون مذکور که شبکه‌های اجتماعی با بیش از دو میلیون عضو را هدف گرفته است –مثل فیس‌بوک، یوتیوب و توییتر- ژوئن ۲۰۱۷ تصویب شده و تا پایان امسال به این پلت‌فرم‌ها فرصت می‌دهد برای مقررات وضع شده آماده شوند.
اجرای این قانون تمایل Bundestagنسبت به مبارزه با محتویات برخط مشکوک را نشان می‌دهد، اما اعمال آن دشوار بوده است. نشریه‌ی طنزی به نام تایتانیک مطلبی توهین‌آمیز منتشر کرده و درنتیجه از فعالیت در توییتر منع شد. و حتی وزیر دادگستری که به تدوین NetzDG کمک کرده بود، توییت‌هایش را سانسور کرد.
در اوایل ماه مارس، مقامات مربوطه در پی انتقادات صورت‌گرفته نسبت به مسدود شدن بیش از حد مطالب، بازبینی قانون فوق را در دستور کار خود قرار دادند. یکی از موارد این بازبینی‌ها دادن امکان بازیابی مطالبی به کاربران بود که به نادرست حذف شده بودند، هم‌چنین شرکت‌های رسانه‌ی اجتماعی را به سمت راه‌اندازی نهادهای مستقل برای بازبینی پست‌های مشکوک سوق می‌داد.
هند
اقدام: پایگاه داده و قانون پیشنهادی ایالتی
تمرکز: اخبار جعلی
یک دولت ایالتی در هند، در نظر دارد به‌منظور مجازات عاملان اطلاعات غلط برخط –به‌خصوص عکس‌های جعلی- مقرراتی وضع کند.
The Economic Times گزارش داد که در اواسط ژوئن مقامات بنگال غربی می‌خواستند بفهمند این ایالت چگونه می‌تواند به شکلی مضاعف از انتشار اطلاعات غلط جلوگیری کند. درحال‌حاضر، شهروندان این ایالت امکان دارد بابت انتشار اخبار جعلی درصورتی‌که موجب ترس یا وحشت در جامعه شود به زندان بروند.
بنگال غربی علاوه بر تقویت قانون موجود، پایگاه داده‌ای از داستان‌های خبری جعلی منتشرشده طی چند سال اخیر در رسانه‌های اجتماعی تهیه کرده است. به گزارش The Times، این پایگاه سوابق خاطیان گذشته را هم نگه داشته است.
این اقدامات در راستای بالا گرفتن تنش‌های مربوط به اطلاعات گمراه‌کننده در هند انجام شده است. ظاهراً شایعات موجود در پلت‌فرم‌های پیام‌رسان مثل واتس‌اپ، خشونت را در سرتاسر کشور برانگیخته و خود حکومت ملی هم در گذشته دستورالعمل‌هایی برای مبارزه با اخبار جعلی منتشر کرده است.
اندونزی
اقدامات: آژانس دولتی، بازداشت‌ها و ردگیری سایت
تمرکز: اطلاعات غلط و گمراه‌کننده
ماه ژانویه، رئیس‌جمهور ژوکو ویدودو[۸]، برای آژانس ملی سایبر و رمزگذاری رئیس منصوب کرد تا آژانس‌های اطلاعاتی و مجریان قانون را در مبارزه‌شان علیه اطلاعات غلط و فریبکاری اینترنتی، پیش از برگزاری انتخابات محلی در سطح ملی در تابستان یاری کند.
به گزارش رویترز، آژانس دولتی صدها نفر را به خدمت گرفته تا از نهادهای برخط «مراقبت کنند». هرچند اختیارات این آژانس هنوز معلوم نیست، دیگر آژانس‌ها، عاملان احتمالی اشاعه‌ی اطلاعات غلط در اینترنت را بازداشت کرده‌اند. دولت وب‌سایت‌های ناشر محتوای زیان‌بار برای جامعه را هم مسدود کرده است.
به گزارش جاکارتا پست، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی نیز با دولت کار می‌کنند تا محتوای جعلی، و هم‌چنین رسانه‌های غیرقانونی مثل هرزه‌نگاری/پورنوگرافی را در اینترنت مسدود کرده و از بین ببرند. دولت از اواخر ژانویه ابزاری را به خدمت گرفته که ظاهراً به‌طور خودکار سایت‌های منتشرکننده‌ی اخبار جعلی را پیگیری و گزارش می‌کند.
ایرلند
اقدام: لایحه
تمرکز: بات‌های سیاسی و آگهی‌ها
اوایل دسامبر قانون‌گذاران لایحه‌ای ارائه دادند که استفاده از بات برای ایجاد حساب‌های متعدد جعلی و جا زدن آنها به‌عنوان افراد مختلفی که پیام‌های سیاسی منتشر می‌کردند را جرم و خلاف قانون می‌شمرد.
طبق این لایحه، استفاده از بات برای ایجاد رسانه‌ی اجتماعی ۲۵ نفره یا بیشتر، مجازاتی تا ۵ سال زندان یا جریمه‌ای تا ۱۰،۰۰۰ یورو خواهد داشت. این مقررات، که از صفحه‌ای از لایحه‌ی پیشنهادی آگهی‌های صادقانه در کنگره‌ی آمریکا برداشت شده، به‌عنوان قانون محکوم‌کننده‌ی تمامی اطلاعات غلط –حتی کوچکترین اشتباهی که پوینتر مرتکب شده- پوشش گسترده‌ای یافت.
حزب حاکم، که با این لایحه مخالف است، در اواسط دسامبر در مجلس رأی نیاورد و لایحه به مرحله‌ی کمیته رسید، که بعید است از آن جلوتر برود.
*آن‌طور که دیگران گزارش داده‌اند این قانون مستقیماً با اخبار جعلی سروکار ندارد.
ایتالیا
اقدام: پرتال گزارشگری برخط
تمرکز: اخبار جعلی
۱۸ ژانویه، کمی بیش از یک ماه قبل از انتخابات سرتاسری، دولت ایتالیا اعلام کرد یک پرتال برخط راه‌اندازی نموده که شهروندان در آن می‌توانند اخبار جعلی را به پلیس گزارش دهند.
این سرویس، کاربران را ازنظر آدرس‌های ایمیلشان، دادن لینک به اخبار جعلی و هر شبکه‌ی رسانه‌ی اجتماعی که دیده‌اند، تحت نظر گرفته و به Polizia Postale –یکی از واحدهای پلیس ایالتی که جرایم سایبری را بررسی می‌کند- گزارش می‌دهد. این سازمان آنها را حقیقت‌یابی کرده و –درصورت قانون‌شکنی- مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد. این سرویس از منابع رسمی بهره می‌گیرد تا اطلاعات جعلی یا گمراه‌کننده را رد کند.
این برنامه در بحبوحه‌ی شور و هیجان ملیِ منتهی به انتخابات ۴ مارس مطرح شده و از همان ابهامی رنج می‌برد که در برزیل، کرواسی و فرانسه وجود داشت: نداشتن تعریفی درست از محتویات «اخبار جعلی».
کنیا
اقدام: قانون
تمرکز: اخبار جعلی
۱۶ می، رئیس‌جمهور کنیا، اُهورو کِنیاتا[۹] لایحه‌ای را امضا کرد که ۱۷ نوع متفاوت از جرایم سایبری را جرم می‌شناخت، ازجمله سوءاستفاده‌ی سایبری، جاسوسی و جعل سند کامپیوتری. و اخبار جعلی هم در این جرایم جای می‌گیرند.
طبق این قانون، انتشار آگاهانه‌ی اطلاعات جعلی یا گمراه‌کننده با هدف واقعی جلوه دادن آنها می‌تواند تا ۵،۰۰۰،۰۰۰ شیلینگ (حدود ۵۰،۰۰۰ دلار) جریمه یا تا دو سال حبس به همراه داشته باشد. قبل از آنکه کنیاتا این لایحه را امضا کند، درخواست‌هایی از مجلس درخصوص بازبینی آن وجود داشت تا اطمینان حاصل شود که این لایحه اصول آزادی بیان را نقض نمی‌کند.
۱۰ می، کمیته‌ی حمایت از خبرنگاران، به مقابله علیه این قانون برخاسته و اعلام کرد که «آزادی بیان جرم شناخته شده و احتمالاً روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان در میان نخستین قربیانیان آن خواهند بود.»
مالزی
اقدام: قانون
تمرکز: اخبار جعلی
اوایل ماه آوریل، مالزی انتشار اخبار جعلی را جرم اعلام کرد. این قانون که هر دو خانه‌ی دولت مالزی آن را تأیید کرده‌اند، از ورود اخبار جعلی به انتخابات ماه اوت جلوگیری می‌کند.
این قانون انتشار یا به اشتراک گذاشتن اخبار جعلی را با حبس تا شش سال و مجازاتی بالغ بر ۵۰۰،۰۰۰ رینگت مجازات می‌کند (۱۲۸،۰۰۰ دلار). هم‌چنین مسئولیت بیشتری را درقبال محتوای شخص سوم متوجه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی کرده، بر خبرگزاری‌های خارجی که درمورد مالزی گزارش تهیه می‌کنند تأثیر گذاشته و اجازه می‌دهد هرکسی بتواند علیه یک متهم به انتشار اطلاعات غلط شکایت کند. اواسط ماه مارس، نمایندگان شرکت‌های رسانه‌ی اجتماعی مثل فیس‌بوک و گوگل در کوالالامپور با قانون‌گذاران دیدار کردند تا دیدگاه آنان درمورد این قانون را جویا شوند.
مخالفان استدلال می‌کنند که تعریف دولت از محتویات اخبار جعلی -«هر خبر، اطلاعات، داده یا گزارشی که همه یا بخشی از آن جعلی و غلط باشد، چه در قالب مطالب، تصاویر یا فایل‌های صوتی یا دیگر اشکالی که می‌توانند سخنان یا اندیشه‌هایی را انتقال دهند» -بسیار مبهم بوده و این قانون تلاشی درجهت سرکوب آزادی بیان در آستانه‌ی انتخابات ماه اوت است.
به گزارش رویترز، در اواخر آوریل، اولین کسی که تحت اجرای این قانون بازداشت شد، یک شهروند دانمارکی بود به‌خاطر «انتقاد نادرست از پلیس در رسانه‌های اجتماعی». او ویدیویی در یوتیوب منتشر کرده بود که مقامات مالزی را متهم می‌کرد ۵۰ دقیقه طول کشیده تا به تیراندازی ۲۱ آوریل واکنش نشان دهند، اما پلیس می‌گفت فقط هشت دقیقه طول کشیده است.
نخست‌وزیر جدید مالزی در اواسط ماه می از تمایلش به ابقای این قانون خبر داد، البته با ارائه‌ی تعریف روشن‌تری از اخبار جعلی. بااین‌وجود، ۲۲ می، وزیر ارتباطات و چندرسانه‌ای تازه‌ی کشور اظهار داشت که قانون فوق لغو خواهد شد و اواخر ژوئن، ظاهراً دولت جدید در پی لغو قانون مذکور تا تابستان برآمد.
فیلیپین
اقدام: لایحه‌ی رد شده
تمرکز: اطلاعات غلط
ماه فوریه، رئیس کمیته‌ی اطلاعات عمومی و رسانه‌های جمعیِ مجلس سنا، لایحه‌ای تسلیم کرد که مقامات دولتی را بابت نشر اطلاعات جعلی مسئول می‌شمرد.
بااین‌وجود، این لایحه به‌عنوان اقدامی غیرقانونی به چالش کشیده شد، چراکه رئیس‌جمهور رودریگو دوترته[۱۰] قبلاً گفته بود که چنین قانونی هرگز تصویب نخواهد شد. دوترته از اصطلاح «اخبار جعلی» در توصیف خبرگزاری‌هایی استفاده کرده بود که دوست نداشت، و حتی خودش متهم به انتشار اطلاعات غلط شده بود.
سنگاپور
اقدام: کمیته‌ی مجلس(پارلمانی)
تمرکز: اخبار جعلی
مجلس سنگاپور در ماه ژانویه به تشکیل کمیته‌ای رأی داد که بر بررسی بهترین شیوه‌ی رسیدگی به مشکل اخبار جعلی برخط تمرکز داشت. ماه فوریه، ایده‌های ارسالی از جانب روزنامه‌نگاران، گروه‌های حمایتی و دیگران عمومی شد.
ماه مارس، دولت یک جلسه‌ی رسیدگی هشت-روزه با موضوع «انتشار تعمدی اکاذیب در اینترنت» برگزار کرد و در حال حاضر در پی تهیه‌ی گزارش و قوانین احتمالی درمورد این مسئله است –اما ظاهراً عجله‌ای برای انجام این کار ندارد.
کره‌ی جنوبی
اقدامات: کارگروه دولتی و اصلاحات پیشنهادی
تمرکز: اطلاعات غلط
مجلس ملی بیش از دوجین اصلاحات در لیست انتظار خود دارد که هدفشان خنثی کردن اطلاعات غلط برخط است –و حدود نیمی از آنها به پلت‌فرم‌هایی برای خود-تنظیمی محتوای غلط متوسل می‌شوند. یکی از آنها استفاده از بات برای دستکاری نظردهی برخط را جرم می‌شمارد.
هم‌زمان، حزب حاکم از کارگروه مبارزه با اخبار جعلی جهت رسیدگی به حدود ۵۰۰ شکایت علیه افرادی استفاده کرده که ادعا شده به انتشار محتوای مشکل‌آفرین دست می‌زنند.
اسپانیا
اقدام: پیشنهاد تشکیل کمیته
تمرکز: اخبار جعلی
در اوایل مارس، کمیسیون امنیت ملیِ کنگره‌ی نمایندگان، طرحی پیشنهادی ارائه نمود که از دولت می‌خواست علیه اخبار جعلی برخط اقدام کند. در این پیشنهاد که اعضا را مقیّد نمی‌کرد، کمیته درخواست نمود که دولت با اتحادیه‌ی اروپا به منظور توسعه‌ی راهبردهایی علیه اطلاعات غلط همکاری کند. این طرح توسط ائتلاف مخالف دست راست به رأی گذاشته شد.
سوئد
اقدام: اختیارات پیشنهادی دولت
تمرکز: پویش‌های اطلاعات غلط خارجی
در آستانه‌ی انتخابات پاییز امسال، نخست‌وزیر استفان لُفون[۱۱] در اواسط ژانویه از وجود یک قدرت «دفاع روانی» تازه با هدف مقابله با اطلاعات غلط و نفوذ پویش‌های خارجی خبر داد.
این قدرت با تشکیل دو آژانسِ پیشامدهای احتمالی مدنی سوئد و کمیسیون دفاع مجلس، تضمین خواهد کرد که اطلاعات عمومی واقعی بتوانند به سرعت و به شکلی مؤثر حتی در شرایط آشفته انتقال یابند، و هم‌چنین عملیات نفوذ را شناسایی و تحلیل نموده و با آنها مقابله کنند.»
به‌طورکلی، اختیارات پیشنهادی سوئد نسبت به دیگر کشورها حال‌وهوای متفاوتی دارد؛ یعنی به جای اقدام درجهت مبارزه‌ی مستقیم با اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده می‌خواهد محتوای واقعی را رواج دهد. تاریخ شروع این جریان هنوز تعیین نشده است.
تانزانیا
اقدام: مجوز دادن به وبلاگ‌ها
تمرکز: تنظیم رسانه‌ها
تانزانیا از نگرانی‌های فزاینده پیرامون اطلاعات غلط برخط بهره می‌گیرد تا مقررات تازه‌ای را علیه ناشران برخط وضع نماید.
به گزارش Financial Times دولت قصد دارد حدود ۹۲۰ دلار در سال، بابت دادن امتیاز انتشار مطلب در اینترنت از وبلاگ‌نویسان دریافت کند – آن هم در کشوری با درآمد سرانه‌ی کمتر از ۹۰۰ دلار.
دولت تانزانیا می‌گوید که این حرکت اقدامی است درجهت کاهش دروغ‌های اینترنتی با تحمیل هزینه به ناشران. اما به دنبال به چالش کشیده شدن این مقررات ازجانب فعالان و خبرگزاری‌ها، دادگاه عالی ۵ می در اجرای آن وقفه‌ای ایجاد نمود. اگر این قانون تصویب شود، حداقل ۲۰۰۰ دلار جریمه، حداقل ۱۲ ماه حبس یا هر دو مورد را برای خاطیان در پی خواهد داشت.
*این قانون آن‌طور که دیگران گزارش داده‌اند، مستقیماً به اخبار جعلی نمی‌پردازد.
اوگاندا
اقدام: مالیات پیشنهادی بر رسانه‌های اجتماعی
تمرکز: اطلاعات غلط
طرح پیشنهادی «مالیات بر شایعه» در اوگاندا از دستور کار خارج شد تا دولت رئیس‌جمهور یُوِری موسِوِنی بتواند راهی برای اجرای آن پیدا کند.
هدف از این مالیات، جلوگیری از شایعه‌پراکنی در اینترنت و ایجاد منبع درآمد تازه‌ای برای دولت است. موسونی، که دولتش رسانه‌های اجتماعی را در جریان انتخابات ۲۰۱۶ از کار انداخته بود، می‌خواهد بابت استفاده از پلت‌فرم‌هایی مثل واتس‌اپ، وایبر، توییتر و اسکایپ، ۲۰۰ شیلینگ اوگاندا (۰.۰۵ دلار) از کاربران تلفن همراه دریافت کند.
درحالی‌که هنوز معلوم نیست که دولت چطور می‌خواهد کاربران را هنگام ورود به حساب رسانه‌های اجتماعی شناسایی کرده و از آنها مالیات بگیرد، به گزارش Quartz این احتمال وجود دارد که به سادگی از همه‌ی کاربران و دارندگان گوشی هوشمند مالیات گرفته شود.
انگلستان
اقدام: واحد دولتی پیشنهادی
تمرکز: پویش‌های خارجی اطلاعات غلط
یکی از مبهم‌ترین اقدامات جهت مقابله با انتشار اطلاعات غلط، تصمیم دولت انگلستان برای راه‌اندازی واحد ارتباطات امنیت ملی است.
این واحد، که وظیفه‌اش «مقابله با اطلاعات غلط توسط عوامل دولتی و دیگران» تعریف شده است، مشغول انجام تحقیقی درمورد گزارش استفاده‌ی روسیه از حساب‌های جعلی رسانه‌های اجتماعی به‌منظور انتشار اطلاعات غلط درمورد رفراندوم برکسیت/Brexit در تابستان ۲۰۱۶ است. هرچند جزئیات کافی در دست نیست، اما به گزارش The Conversation، این اقدام یادآور تاکتیک‌های دوران جنگ سرد است.
*همان‌طور که دیگران گزارش داده‌اند، این واحد اختصاصاً با اخبار جعلی سروکار ندارد.
آمریکا
اقدامات: قانون پیشنهادی، گواهی قانونی یک بستر فنی و گروه مشاوره‌ی پیشنهادی دولت
تمرکز: آگهی‌های سیاسی، اطلاعات غلط روسی و اخبار جعلی
آژانس‌های اطلاعاتی تأیید کرده‌اند که دخالت روسیه در رسانه‌های اجتماعی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، به چند اقدام مجزا از جابن دولت فدرال انجامیده است.
اولین اقدام، ارائه‌ی لایحه‌ای از سوی کنگره در ماه اکتبر بود که پلت‌فرم‌هایی مثل فیس‌بوک و گوگل را ملزم به نگهداری کپی‌هایی از آگهی‌هایشان، عمومی کردن آنها و نگهداری صورت‌حساب‌های پرداخت‌کنندگان –همراه با قیمت آگهی‌ها- می‌کرد. این قانون اساساً بر آن است تا قوانین موجود در حوزه‌ی آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی را درمورد شرکت‌های رسانه‌ی اجتماعی اعمال کند.
سپس در ماه اکتبر، نمایندگانی از فیس‌بوک، توییتر و گوگل در کمیته‌ی قضایی سنا درمورد نقش خود در انتشار اطلاعات غلط در جریان انتخابات شهادت دادند. درجریان این جلسه، توافق گسترده‌ای وجود داشت که روسیه پلت‌فرم‌های آنها را دستکاری کرده است، اما بررسی حساب‌های جعلی و خریداران آگهی، از اعمال نفوذ و کنترل خبر می‌دادند.
درنهایت، سنای کالیفرنیا، ارزیابی تشکیل یا عدم تشکیل یک گروه مشاوره با هدف بررسی انتشار اطلاعات غلط در رسانه‌های اجتماعی و رسیدن به راهکارهای احتمالی را در دستور کار خود قرار داد. لایحه‌ی پیشنهادی، دادستان کل کشور را ملزم به تشکیل گروه مذکور –که شامل شرکت‌های رسانه‌ی اجتماعی، NGOها/سازمان‌های مردم‌نهاد و پژوهشگران اولین نسخه‌ی اصلاحات خواهد شد- تا آوریل ۲۰۱۹ خواهد کرد.
*همان‌طور که دیگران گزارش داده‌اند، این اقدامات مستقیماً به اخبار جعلی نمی‌پردازند.
آیا قانون پیشنهادی یا اقدامی علیه اطلاعات غلط هست که ما از قلم انداخته باشیم؟ به dfunke@poynter.org ایمیل بزنید تا بر آن اساس این مطلب را به‌روزرسانی کنیم.
به‌روزرسانی‌ها
۲ جولای: بخش‌های مربوط به فرانسه، مالزی، سنگاپور و آمریکا طبق آخرین اخبار به روزرسانی شده‌اند. مطالب تازه‌ای برای بلاروس و هند تهیه شد.
۲۲ می: بخش‌های مربوط به برزیل و مالزی طبق آخرین اخبار به‌روزرسانی شدند. مطالب تازه‌ای برای بلژیک، کنیا، تانزانیا و اوگاندا تهیه شد.
۹ آوریل: بخش مربوط به مالزی طبق آخرین اخبار به روزرسانی شد.
اصلاحات
۹ آوریل: نسخه‌ی قبلی این مطلب اظهار می‌داشت که یک لایحه‌ی ایرلندی، با هدف مجرم شناختن ایجاد حساب‌های کاربری متعدد جعلی در رسانه‌های اجتماعی به‌منظور انتشار پیام‌های سیاسی، در مجلس به رأی گذاشته شده است. درواقع این لایحه ایجاد حساب‌های کاربری متعدد را تنها در صورتی جرم می‌شناسد که ایجاد شده باشند تا افراد مختلفی به نظر برسند. حزب حاکم به این لایحه رأی نداد اما با رأی تعداد اندکی از نمایندگان حاشیه‌ای به مرحله‌ی کمیته رسید.
دنیل فانکه
Dpfunke
دنیل فانکه حقیقت-یابی، اخبار جعلی و اطلاعات غلط برخط را برای شبکه‌ی جهانی فکت چکینگ[۱۲] در مؤسسه‌ی پوینتر پوشش می‌دهد.
پایان.
مترجم: ر.سپهر
[۱] Masato Kajimoto
[۲] Alexander Damiano Ricci
[۳] the Committee to Protect Journalists
[۴] Freedom House
[۵] Alexander De Croo
[۶] the Superior Audiovisual Council
[۷] Honest Ads legislation
[۸] President Joko Widodo
[۹] Uhuru Kenyatta
[۱۰] President Rodrigo Duterte
[۱۱] Prime Minister Stefan Löfven
[۱۲] the International Fact-Checking Network
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
دیدگاه خود را ارسال کنید...